یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود ، کاربرد عملی خیلی زیادی دارد. به طوری که در روزنامه رسمی آگهی بیشترین نوع شرکتی که دیده می شود متعلق به این نوع شرکت است.
ماده 356 قانون جدید در باب این شرکت اعلام می نماید : شرکت با مسئولیت محدود ، " شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن ، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت ، تشکیل می شود . بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد.
علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت ، قرارداد شرکت باید از شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد.
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، متضمن " سه " نوع ضمانت اجراست . " بطلان " شرکت ؛ " مسئولیت مدنی " کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و " مسئولیت کیفری " اشخاص اخیر .

اول : بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد ؛ مثل اینکه یکی از شرکاء ، اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد. ممکن است این بطلان به دلیل عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد ؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان ، مطابق مقررات راجع به این نوع شرکت ها نباشد.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود :
قانون تجارت ، در مواد " 96 " و " 97 " ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است :
علت " ماهوی " که در ماده 96 معین کرده است و آن ، این است که تمام سرمایه نقدی تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم نشده باشد.
علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت ، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مساله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، این است که آیا تقویم به مبلغی غیرواقعی و قید این مبلغ غیرواقعی در شرکتنامه به منزله بطلان است ؟
به نظر می رسد ، تفسیر " دو " ماده مزبور که درباره بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید گفت ، هر گاه قیمت ، غیرواقعی باشد ، تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث ذینفع است که ماده " 98 " قانون تجارت به آن اشاره دارد و خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده ، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، باطل اعلام کرد ؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ، باید دارای هیات نظار باشد ... " در واقع ، عدم تعیین هیات نظار برای این گونه شرکت ، موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می نماید : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است ؛ لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث ، حق استناد به این بطلان را ندارند ". منظور از اشخاص ثالث، عملاَ طلبکاران شرکت هستند . پس شرکت ، از نظر شرکاء وجود ندارد ، این امر ، به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع ، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد " 96 " و " 97 " قانون تجارت مندرج است ، هر " ذینفعی " می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند. بنابراین در مورد عدم رعایت مواد " 96 " و " 97 " ، اصولاَ شرکتی وجود ندارد که انحلال آن اعلام گردد و چنین شرکتی اگر مبادرت به عملیات نماید ، مانند مورد آن اجراء می گردد . مسئولیت ناشی از بطلان بر حسب ماده " 201 " ، متوجه شرکاء و مدیران و هیات نظارت است و اگر ده سال بگذرد ، دیگر دعوایی در این مورد مسموع نخواهد بود و مبدا مدت آن، از تاریخ حدوث سبب بطلان است ، نه تاریخ صدور حکم بطلان .
• دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران ، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت ناشی از تقویم آورده های غیرنقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن ها .
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت : "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود ، شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن هاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ، ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است " . درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
1- قانونگذار، کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور " حصری " ، معین کرده است. بنابراین ، فقط شرکای شرکت ، هیات نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، مشمول این قاعده می شوند و برای مثال ، هر گاه به سبب تقصیر مامور تنظیم شرکتنامه رسمی ، قرارداد شرکت باطل شود ، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است ، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است ، آن چنان که در مورد شرکت های دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2- شرکاء و هیات نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده، باید مرتکب تقصیر شده باشند ، مانند زمانی که شریکی، تعهد به آورده حصه ای کرده ، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه ، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر تقصیر عامل استوار است.
3- چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 ، از نوع مسئولیت ناشی از تقصیر است ، کسی که مدعی است به سبب بطلان ، به او خسارت وارد آمده ، باید رابطه سببیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی، علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد شده ، ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول هستند.
4- مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است ، تضامنی است و بنابراین اشخاص ذینفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آن ها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان ، به آن ها به قدر سهمشان مراجعه کند.
5- مسئولیت مدیر یا هیات نظار ، فقط به عمل خود آن ها مربوط نمی شود، بلکه هر گاه سبب بطلان ، عمل یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظاری که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده مسئول جبران خسارت اشخاص ذینفع هستند. هر گاه ، مدیر یا هیات نظار ، مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ، ناشی از تقصیر یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظار ، پس از پرداخت ، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ، حق رجوع به مقصر را خواهد داشت.
6- مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان " ده " سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است به نظر می رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شماره 7257، مورخ 27 / 11/ 1361 شورای نگهبان که مرور زمان های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیرشرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است ، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب) مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیرواقعی سهم الشرکه های غیرنقدی
همان طور که می دانیم ، ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند : " شرکاء ، نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارند ".
سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرکای این شرکت ، متضامناَ مسئول پرداخت خسارتند یا ایتکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضاء کرده اند ، چنین مسئولیتی دارند ؟
بر اساس ماده 97 قانون تجارت ، تقویم باید حتماَ حین تنظیم و امضای شرکتنامه قید شود. پس تقصیر از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضاء کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است ، نه کسانی که بعداَ وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب ، مسئولیت مذکور در ماده 98، یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکاء اولیه است و صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت ، جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضاء کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مبلغی که شرکای مسئول ، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت . قانونگذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین ، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه کرد.
• سوم : مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت ، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند ، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده ، که در " سه " بند آمده است ، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است.
الف) اظهار برخلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند الف ماده 115 قانون تجارت درباره موسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع ، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده اند. بند الف ، در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورت گرفته باشد. بنابراین ، اگر اصولاَ تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود ، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار برخلاف واقع ، باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت کردن شرکت تسلیم شده است. بنابراین ، هر گاه موسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند ، مجازات این ماده در مورد آن ها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی
بند ب ماده 115 قانون تجارت ، کسانی را که به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند ، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند ، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیرواقع ، صحنه ساری و امثال آن باشد.
برخلاف مورد مندرج در بند " الف " این ماده ، کسانی که سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند ، ممکن است مدیر یا موسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
ناگفته نماند ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، پس از رعایت شرایط تشکیل شرکت ، ثبت شرکت الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. چنانچه شرکت به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد. ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور ، طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت کردن شرکت اعلام می شود ، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. در واقع ، در ماده 198 قانون تجارت ، " بطلان عملیات شرکت " در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن ، مورد پیش بینی قرار گرفته است.
هم چنین بخوانید :
- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- پنج اصل که در شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد.